موجه فور عرب - عبدالله زيدان
أكد تقرير حقوقى ارتفاع نسبة التصويت للناخبين المصريين الى مايتراوح بين 49% الى 51%من جملة المقيدين فى كشوف الناخبين، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشباب والمرأة والاقباط بجولة الاعادة للانتخابات الرئاسية التى تنافس فيها الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق أخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس السابق مبارك.
ورصد التقرير الختامى لشبكة مراقبون بلا حدود "راصد " لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان عن جولة الاعادة الثلاثاء سلمية مناخ اجراء الانتخابات دون أحداث عنف ضخمة ومصابين وقتلى، معتبرة هذه الانتخابات بجولتيها تمثل خطوة مهمة على طريق الممارسة الديمقراطية وتصب في مصلحة الشعب المصري .
ولفت التقرير إلى أن غالبية الاخطاء التى حدثت فى تنظيم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة أخطاء تنظيمية وفنية فى ادارة العملية الانتخابية، ولم تستهدف تغييرارادة الناخبين أو تميز مرشح على اخر، و لا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينها لكنها تؤثر بصورة كبيرة على حرية الانتخابات .
وحمل التقرير اللجنة العليا للانتخابات وحدها المسئولية عن تأخر فتح وغلق اللجان، والاعتماد احيانا على الاقلام الموجودة مع الناخبين، وعدم التصدى بحسم للدعاية الانتخابية أمام اللجان، وتوجية الناخبين وازالة لافتات الدعاية من أمام اللجان ، وعدم مراقبتها سقف الانفاق فى الدعاية الانتخابية للمرشحين، ووجود دفاتر وبطاقات اقتراع مسودة قبل تسليمها للناخبين ،ونقص الاقلام المستخدمة فى التأشير على البطاقات واستمرار قيد المتوفين والمجندين والضباط بها وضعف دور اللجنة فى التوعية الانتخابية.
كما حمل التقرير كل التجاوزات والمخالفات التى واكبت العملية الانتخابية أنصار المرشحين والحملات الانتخابية لهم فى العنف والاشتباكات بينهما أمام اللجان، ومحاولة السيطرة على الناخبين، وتقديم رشاوى انتخابية، ونقل الناخبين للجان، وهذة الانتهاكات تؤثر على نزاهة الانتخابات .
وأشار التقرير إلى أن غالبية شكاوى مندوبى المرشحين أثناء عملية الفرز جاءت من الاصوات الباطلة بعد تحديد القضاة المشرفين على اللجان 4 حالات لاحتساب الاصوات الباطلة شملت وضع علامة على كلا المرشحين أو شطب الورقة بالكامل أو كتابة تعليقات عليها دون التصويت بها او ترك ورقة الاقتراع خالية من التصويت ، وان المشكلة فى ابطال الصوت من عدمه كانت فى اوراق الاقتراع التى تم التصويت بها على احد المرشحين مع كتابة تعليقات عليها وتباين رأى القضاة بعدة لجان بين احتسابها وعدم احتسابها بين الاصوات الباطلة.
ورصد التقرير اكتشاف أوراق أقتراع مسودة بدفاتر بطاقات ابداء الرأى لصالح المرشحين فى اللجان الانتخابية نتيجة توزيع طباعتها بين المطابع الاميرية التى طبعت أوراق الاقتراع فى 12محافظة ومطابع وزارة الداخلية التى طبعت أوراق الاقتراع فى 14 محافظة .
وأوضح التقرير وجود ممارسات انتخابية للتصويت على أساس دينى، فلم تمنع الكنائس المصرية قيام النشطاء الحقوقيين والسياسيين من الاقباط بالدعوة لتأييد مرشح الدولة المدنية بين الاقباط داخل الكنائس والتصويت للمرشح احمد شفيق في الانتخابات بمحافظات القاهرة والاسكندرية والغربية وبورسعيد والاسماعيلية والمنيا واسيوط وقنا والاقصر.
أكد تقرير حقوقى ارتفاع نسبة التصويت للناخبين المصريين الى مايتراوح بين 49% الى 51%من جملة المقيدين فى كشوف الناخبين، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشباب والمرأة والاقباط بجولة الاعادة للانتخابات الرئاسية التى تنافس فيها الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق أخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس السابق مبارك.
ورصد التقرير الختامى لشبكة مراقبون بلا حدود "راصد " لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان عن جولة الاعادة الثلاثاء سلمية مناخ اجراء الانتخابات دون أحداث عنف ضخمة ومصابين وقتلى، معتبرة هذه الانتخابات بجولتيها تمثل خطوة مهمة على طريق الممارسة الديمقراطية وتصب في مصلحة الشعب المصري .
ولفت التقرير إلى أن غالبية الاخطاء التى حدثت فى تنظيم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة أخطاء تنظيمية وفنية فى ادارة العملية الانتخابية، ولم تستهدف تغييرارادة الناخبين أو تميز مرشح على اخر، و لا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينها لكنها تؤثر بصورة كبيرة على حرية الانتخابات .
وحمل التقرير اللجنة العليا للانتخابات وحدها المسئولية عن تأخر فتح وغلق اللجان، والاعتماد احيانا على الاقلام الموجودة مع الناخبين، وعدم التصدى بحسم للدعاية الانتخابية أمام اللجان، وتوجية الناخبين وازالة لافتات الدعاية من أمام اللجان ، وعدم مراقبتها سقف الانفاق فى الدعاية الانتخابية للمرشحين، ووجود دفاتر وبطاقات اقتراع مسودة قبل تسليمها للناخبين ،ونقص الاقلام المستخدمة فى التأشير على البطاقات واستمرار قيد المتوفين والمجندين والضباط بها وضعف دور اللجنة فى التوعية الانتخابية.
كما حمل التقرير كل التجاوزات والمخالفات التى واكبت العملية الانتخابية أنصار المرشحين والحملات الانتخابية لهم فى العنف والاشتباكات بينهما أمام اللجان، ومحاولة السيطرة على الناخبين، وتقديم رشاوى انتخابية، ونقل الناخبين للجان، وهذة الانتهاكات تؤثر على نزاهة الانتخابات .
وأشار التقرير إلى أن غالبية شكاوى مندوبى المرشحين أثناء عملية الفرز جاءت من الاصوات الباطلة بعد تحديد القضاة المشرفين على اللجان 4 حالات لاحتساب الاصوات الباطلة شملت وضع علامة على كلا المرشحين أو شطب الورقة بالكامل أو كتابة تعليقات عليها دون التصويت بها او ترك ورقة الاقتراع خالية من التصويت ، وان المشكلة فى ابطال الصوت من عدمه كانت فى اوراق الاقتراع التى تم التصويت بها على احد المرشحين مع كتابة تعليقات عليها وتباين رأى القضاة بعدة لجان بين احتسابها وعدم احتسابها بين الاصوات الباطلة.
ورصد التقرير اكتشاف أوراق أقتراع مسودة بدفاتر بطاقات ابداء الرأى لصالح المرشحين فى اللجان الانتخابية نتيجة توزيع طباعتها بين المطابع الاميرية التى طبعت أوراق الاقتراع فى 12محافظة ومطابع وزارة الداخلية التى طبعت أوراق الاقتراع فى 14 محافظة .
وأوضح التقرير وجود ممارسات انتخابية للتصويت على أساس دينى، فلم تمنع الكنائس المصرية قيام النشطاء الحقوقيين والسياسيين من الاقباط بالدعوة لتأييد مرشح الدولة المدنية بين الاقباط داخل الكنائس والتصويت للمرشح احمد شفيق في الانتخابات بمحافظات القاهرة والاسكندرية والغربية وبورسعيد والاسماعيلية والمنيا واسيوط وقنا والاقصر.
إرسال تعليق
هنا